قانون موحد للأحوال الشخصية .. جدل لا ينتهي

جاء تعديل المادة الأولي من الدستور لتركز علي أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة. لتعطي مفهوماً جديداً للحياة السياسة.. وهو أن الديمقراطية لن تتحقق إلا عندما يحصل المصريون علي حقوقهم أيا كانت هذه الحقوق.. هذه الصفحة تقدم نماذج للمواطنة السلبية والإيجابية سعيا وراء مصر جديدة تتكافل وتحترم آدمية الإنسان بغض النظر عن فقره أو غناه أوديانته.
سنوات ونحن نسمع عن قانون جديد يسمونه القانون الموحد للأحوال الشخصية يكون بمثابة طوق النجاة للأسرة المصرية سواء المسلمة أو المسيحية والتي غرقت في بحر من الخلافات والنزاعات وصلت لأروقة المحاكم.
المفاجأة التي وجدناها ان القانون الموحد ليس واحدا علي الإطلاق.. هو عدة قوانين تتبناها جماعات مختلفة كل منها يقدم هذا القانون باعتباره الحل والأمل.
ولأن المجتمع المصري يعزز قيمة المواطنة والمشاركة في شتي نواحي الحياة.. كان لابد ان تتسع الصدور لسماع كل الطوائف.. كل منها يقدم طرحه الخاص للقانون الموحد.
في السطور التالية.. نقدم رؤي مختلفة لقضية واحدة.. تتفق في حاجة المجتمع المصري لتشريع جديد للأحوال الشخصية ولكنها تختلف في شكله وتفاصيله: ما بين قانون شامل للأسرة المصرية.. وقانون موحد للطوائف المسيحية وقانون مدني.
يوضح المستشار محمود غنيم كبير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وأحد فقهاء القانون الذين شاركوا في صياغة آخر عنقود قوانين الأسرة قانون رقم 1 لسنة 2000 الذي عرف بمادة الخلع وقانون 10 و11 لسنة 2004 الذي عرف بقانون محاكم الأسرة إن هذه القوانين جاءت لتلبي حاجات المجتمع فقانون الأحوال الشخصية جاء بدلا من قانون 78 لسنة 1931 الذي ظل ساريا طوال 70 عاما تغير فيها المجتمع وظل القانون الذي تضمنت مواده تنظيم الرق والعتق من خلال 398 مادة منشورة علي 6 قوانين ولائحتين.. حل محلهم قانون رقم 1 لسنة 2000 في 80 مادة أوجدت ما يعرف بتسوية المنازعات الأسرية والتي نظمها قانون 10 لسنة .2004
ويضيف: منذ التسعينيات هناك اتجاه موجود لعمل قانون موحد للأحوال الشخصية يشمل الإجراءات والإثبات والحق الموضوعي.. يتم من خلاله جمع المواد التي تنظم حياة الأسرة مع تعديل المواد التي كشف الواقع عن وجود قصور فيها عند التطبيق.
مهمة صعبة
ويؤكد المستشار غنيم ان التصدي لاعداد قانون شامل هي مهمة غاية في الدقة والصعوبة لذلك لا يوجد حتي الآن مشروع مكتوب للقانون رغم تحمس المجلس القومي للمرأة له.. ويقترح في هذا الصدد عدة نقاط لتكون موضعا للاعتبار عن إجراء أي تعديلات لقوانين الأحوال الشخصية لتلافي السلبيات وحسم الكثير من المسائل المعلقة مثل قضية الولاية التعليمية بحيث لا يقوم أحد الوالدين بنقل الطفل من المدرسة كإجراء كيدي دون معرفة الطرف الآخر.. وفي إطار ذلك لابد من جعل قرار النقل بموافقة الأبوين وبموجب عريضة من محكمة الأسرة مع اشتراط توقيت يراعي مصلحة الطالب حتي لا يضيع عليه العام الدراسي.
وهناك حق الرؤية لابد من تعديله إلي حق الاتصال بحيث يسمح للأبوين بقضاء أوقات طويلة مع أطفالهم باعتباره حقاً للصغير حتي لا ينشأ متمزقا بينهما في 3 ساعات أسبوعيا لا تكفي مع منح الجدود نفس الحق إذ يشترط القانون منح الحق للجدين في حالة وفاة الأم أو الأب مع وضع ضمانات وضوابط تكفل عدم إساءة استخدام هذا الحق.
ويضيف: لابد من إعادة النظر في إلغاء الطعن علي مواد الولاية علي المال صيانة لحقوق من يتم الحجر عليه عقوقا ولا يستطيع التحكم في أمواله ولا يملك بحكم هذا القانون الطعن بعد ان ألغي قانون محاكم الأسرة في كل المواد.. ويشير إلي بعض الإجراءات التي تهدف تقليل فترة التقاضي التي كانت تدوم من 10-15 سنة إلي عامين علي الأكثر وفي الإمكان المزيد من التسهيلات مثل إلغاء اشتراط نظر نفس المحكمة التي رفعت فيها أول دعوي بين الزوجين كل الدعاوي التي تخصهما أو أحد أقاربهما.. مما كان يزيد المعاناة إذا غير أحد الزوجين محل الإقامة.. تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد صيغة ملائمة لتنفيذ الأحكام ربما تسمح بمشاركة منظمات المجتمع المدني.. إعادة النظر في دعوي الحبس عند امتناع القادر علي دفع النفقة بحيث لا تضطر الزوجة إلي رفع الدعوي من جديد ان امتنع الرجل عن تسديدها في أي شهر.
ويشدد رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ان يلبي التعديل حاجات حقيقية تم لمسها من خلال معاناة الناس مع فتح الباب للحوار بين كافة طوائف المجتمع ليأتي القانون شاملا دون الالتفات للأفكار المستوردة الخارجة عن الشرع التي تتبناها بعض المنظمات النسائية مشيرا إلي ضرورة توحيد الإجراءات بين المسلمين والمسيحيين وهو ما هو قائم أما مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالديانة لا يمكن التوحيد بينها في ظل الاختلافات بين الطوائف حتي ان هناك طوائف مسيحية لا تجيز التطليق.
مشاكل عند التطبيق
ومن جانبه وبحكم خبرته في المحاكم يؤيد خالد عبداللطيف المحامي وجود قانون جديد للأحوال الشخصية يخفف من معاناة الناس يتعامل مع مشاكل عديدة نتجت عن تطبيق القوانين وتعديلاتها مثل أحكام الرؤية غير الملزمة والتي تجعل الحضانة تنتقل إلي من يلي الأم الحاضنة من النساء إذا لم تلتزم وهو ما يراه مكافأة للأمبينما المنطق يوجب تأديبها من خلال نقل الحضانة لجهة الأب.
ويطالب بالتعامل مع حالات الزواج من أجنبية خصوصا إذا قامت بالهرب بالأبناء ويقترح المزيد من التسهيلات للتعامل مع طول أمد التقاضي من خلال اختصار الخطوات التي تفصلها المادة 63 لقانون 1 لسنة .2000
ويشير إلي عدم نفاذ أحكام الطلاق بعد النقض مما يستغرق سنة أخري في التقاضي أما قانون محاكم الأسرة فجعل الطعن بالاستئناف ولكن المحكمة لا تنعقد إلا مرة واحدة شهريا وتقوم بالعديد من الجلسات للتحقيق والصلح لذلك يعتقد ان عرض الصلح مرة واحدة تكفي وان تشمل جلسة التحقيق إلزام الطرفين بإحضار شهودهما دون تأجيل وإلا الحكم للطرف المتغيب اختصارا للوقت.
ويوضح ان قانون شامل مطلب حيوي يبدأ من تناول مقدمات الزواج "الخطوبة" ويقترح ان يتناولها القانون مع بيان حالات الخطيب التارك والخطيبة التاركة والإلزام بدفع تعويض مادي أو معنوي للطرف الذي تضرر من فسخ الخطبة ويطالب بتحديد حد أدني للنفقة خصوصا نفقة الأطفال.. مستدركا انها حاليا تخضع للعرف أو مادة الهبة رقم 500 من القانون المدني مما أدي إلي مزيد من هذه القضايا التي تزيد من أعباء القضاة.
آراء أخري تنادي بالقانون الموحد ولكن هذه المرة قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية الثلاثة الارثوذكس والكاثوليك والانجيليين.
يتحدث عنه المستشار نجيب جبرائيل المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان موضحا ان هذا القانون قدم للسلطات المختصة أكثر من مرة أولها عام 1978 ثم أعيد تقديمه لوزارة العدل عام 1998 بعد ان تمت مراجعته وأضيفت إليه تعديلات ترتبط بالظروف المستجدة في المجتمع المسيحي.
أهم ملامح هذا القانون هو تفادي التحايل للحصول علي الطلاق من خلال التأكيد من شريعة العقد كأساس فيستمر الزواج حتي في حالة تغيير الملة وتنطبق الشريعة المسيحية.. وهذه النقطة جاءت تحديدا لمواجهة ظاهرة تغيير الملة بين المسيحيين لتطبيق الشريعة الإسلامية ومن ثم لجأت الكثير من المسيحيات إلي هذا الباب الخلفي بإقامة دعوي الخلع أو التطليق وهو ما ترفضه الكنيسة التي لا تعترف إلا بالطلاق لعلة الزنا وبطلان الزواج في حالتي العجز الجنسي وتغيير الديانة وبالتالي لا يستطيع الزواج للمرة الثانية واستطعنا رصد أكثر من 12 ألف مسيحي عالقين في هذا المأزق بعضهم سافر إلي لبنان وحتي إسرائيل للانضمام لكنيسة أخري فمنهم من اعتنق السوريانية اللبنانية أو الأشورية السورية أو كنيسة الروم الارثوذكس بإسرائيل.
ويضيف: القانون الموحد يشمل 143 مادة قام بإعداده متخصصون وحظي بموافقة الطوائف الثلاثة.. وأهم تفاصيله التوسع في إثبات جريمة الزنا بعد ان كانت قاصرة علي التلبس أخذ القانون بالدلائل والقرائن مثل بيات الزوجة خارج منزل الزوجية ضبطها مع غير زوجها في مرقص ليلي.. إصابة أحد الطرفين بمرض الايدز كمؤشر عن علاقة جنسية خارج الزواج الخطابات والصور المتبادلة.. وتوسع القانون في مسألة بطلان الزواج بسبب العجز الجنسي فأشار إلي العجز الجنسي النفسي واستدل عليه بوجود الزوجة بكراً لمدة عام.. وبذلك يحسم القانون الجدل المثار حول لائحة 1938 التي تحدد 9 أسباب للطلاق تأخذ بها المحكمة وترفضها الكنيسة.
وعن أسباب التأخر في مناقشة هذا القانون كل هذه السنوات يشير جبرائيل إلي اعتقاده الشخصي ان السبب هو تعارضه مع الشريعة الإسلامية في نقطتين أساسيتين هما: استمرار تطبيق الشريعة المسيحية في حالة تغيير الملة أو الطائفة بدلا من تطبيق الشريعة الإسلامية وإقرار القانون المقترح بفسخ الزواج إذا غير أحد الزوجين ديانته وبذلك ينفصل الزوج إذا أسلم عن زوجته المسيحية بينما في الشريعة الإسلامية تبقي علي ذمته ويجوز ان يجمع بينها وزوجة أخري.
جدل ونقاش
رأي آخر حول القانون الموحد تتبناه.. د.نادية حليم رئيس قسم بحوث المرأة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التي أعدت دراسة في مركز قضايا المرأة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين من خلال قراءة تحليلية لمواد هذا المشروع المقترح بواسطة 40 شخصية وقيادة دينية قدمت رؤيتها حول ما تحتويه مواد هذا القانون.
تقول د.نادية: أبرز هذه المناقشات ما دار حول تخلف بعض مواد المشروع من تغييرات فيما تم في مجال الأحوال الشخصية مثل ارتفاع سن الحضانة إلي 15 سنة للولد وللبنت حتي تتزوج بينما في القانون القديم وصل حتي 7 سنوات.. كما ان بعض المواد اتسمت بالعمومية الشديدة ولم تضع الضوابط القانونية اللازمة.
وتشير أستاذة الاجتماع إلي أكثر المناقشات جدلا وهي الطلاق لعلة الزنا أو تغيير الدين بالإضافة إلي مادة أسباب بطلان عقد الزواج عند اخفاء أحد الطرفين عن الآخر أي جانب من الجوانب الأساسية.. فبينما قيدت مادة الطلاق تضييق الأسباب المؤدية له نصت الثانية علي جواز إنهاء علاقة الزواج عند الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية -العنه- عدم القدرة علي الانجاب قبل الزواج بمعني اخفاء أحد الطرفين إصابته بها.
وطالبت القيادات -والكلام مازال علي لسان د.نادية حليم- باتساع مفهوم الزنا ليشمل أسبابا أخري حدثت بعد الزواج وليس فقط قبله وتكون مقنعة وكافية لانقضاء العلاقة الزوجية مع المطالبة بتعديل القانون ليواكب المستحداث الحالية في المجتمع مع الدعوة إلي طرح مشروع القانون علي مساحة متسعة من أبناء الكنيسة لإبداء الرأي حتي يكون في النهاية معبرا حقيقيا عن آمال وطموحات الشعب المسيحي قبل ان نطالب بدخوله إلي مجلس الشعب.
وتثير د.نادية نقطة حساسة طرحتها بعض الآراء خلال النقاش وهي وجود قانون مدني انطلاقا من فكرة عدم امكانية الجمع بين القوانين المسيحية والتشريع الإسلامي في الزواج لأن المنطلقات مختلفة تماما في الشريعتين ومن هنا ظهر اقتراح القانون المدني ينبع من الودلة لا يلغي علي الإطلاق الفروق الدينية.. قانون مدني بين المسيحيين وقانون مدني بين المسلمين بحيث لا يشجع الزواج المختلط "بين مسيحيين ومسلمين" أو المثلي ولا يحول العقد المدني إشهار الزواج في الكنيسة لمن يرغب بينما البعض رفض الاقتراح متمسكين بالزواج الكنسي.
مطالب الجمعيات النسائية
الجمعيات النسائية بدورها لم تكتف بدور المشاهد في الجدل حول قانون موحد للأحوال الشخصية وطرحت رؤي وحلولا مختلفة رغم ان المسمي قانون موحد.
سهام علي -محامية ومسئولة ببرنامج الدفاع والتأييد بمؤسسة قضايا المرأة المصرية إحدي منظمات المجتمع المدني المطالبة بتعديل لقانون الأحوال الشخصية.. أعدت دراسة لقانون الأحوال الشخصية الحالي وتم اقتراح عدد من التعديلات بناء علي ما صادفناه من مشاكل للسيدات والرجال علي حد سواء حيث يستقبل مكتب الاستشارات القانونية ما لا يقل عن 25 حالة يوميا.
التعديلات ستخرج في شكل ورقة عمل تحت عنوان قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة وهو مشروع طموح يتم علي مستويين: مستوي محلي في مشروع ترابط منظمات حقوق المرأة في مصر "9 منظمات" ومستوي عربي بالتعاون مع منظمات نسائية في 5 دول عربية لدراسة مشاكل الأسرة في كل دولة علي حدة.
وتوضح سهام علي ان قانونا موحدا يحل مشاكل الأسرة المصرية "المسلمة والمسيحية" هو أمل بعيد لأن الواقع العملي يشير إلي اختلافات عند التطبيق لذلك نعكف علي العمل في تعديل الأمور المشتركة من نفقة ورؤية وسن حضانة أما ما يخص الطلاق والتطليق فنحاول فتح حوار مع الكنيسة لتفعيل لائحة .1938
وتضيف: أهم اقتراحتنا لقانون الأسرة المعدل: تقنين ال DNA بحيث يخضع له الرجل إجباريا في حالات إثبات النسب وقانون الرؤية المعيشية الذي يسمح للطرف غير الحاضن باصطحاب الطفل يوم بأكمله بدلا من لقاء لا يزيد عن ساعات في مقر الحزب الوطني كما يحدث حاليا ونوصي كذلك برفع سن الزواج إلي 18 سنة للفتاة ووضع تشريع مفصل لمقدمات الزواج واقتسام الثروة بين الزوجين عند الطلاق باعتبار ان الزوجة شاركت في تكوين هذه الثروة وفيما يتعلق بالتطليق تقصير طول أمد التقاضي وعدم الاتيان بالشهود في العلاقة الخاصة بين الزوجين
إيمان درويش الناشطة النسائية تتبني اتجاها مختلفا تعترف بأنه صادم للمجتمع بعاداته وتقاليده الموروثة مما يتطلب التمهيد والتهيئة علي حد تعبيرها لتقبل الطرح الجديد الشبيه بما يطبق في تونس حاليا.